سياسة التفويض والفحص المصرّح

الإصدار 2026-10

1. الغرض

تحدد هذه السياسة شروط استخدام المنصة لتقييم أمان المواقع وتطبيقات الويب. المنصة مخصّصة للتقييم الدفاعي المصرّح فقط.

2. الملكية والتفويض

لا يجوز إضافة أي أصل للفحص ما لم تكن مؤسستك مالكة له أو حاصلة على تفويض كتابي صريح من مالكه. يتحمّل المستخدم المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة هذا الإقرار.

3. إثبات الملكية

تُلزم المنصة بإثبات التحكم في النطاق عبر سجل DNS TXT أو ملف تحقق عبر HTTP قبل أي فحص نشط. رموز التحقق لها صلاحية محدودة، ويُعاد التحقق عند تغيّر الملكية أو انتهاء التفويض.

4. النطاق المعتمد

يُنفّذ الفحص فقط على النطاقات والمسارات والمنافذ والملفات المعتمدة، ضمن حدود الطلبات ونوافذ الوقت المحددة. يُرفض أي هدف خارج النطاق أو يشير إلى عناوين داخلية أو محجوزة.

5. طبيعة الفحوصات

الفحوصات الافتراضية سلبية أو منخفضة التأثير. لا تُجري المنصة اختبارات تخريبية، ولا تخمين كلمات مرور، ولا تجاوز مصادقة، ولا استغلال للثغرات، ولا تعديل لبيانات العميل. الفحوصات النشطة الاختيارية تتطلب اعتماداً صريحاً منفصلاً.

6. حدود النتائج

عدم ظهور ثغرات لا يعني خلوّ الأصل منها. النتائج تقديرية بدرجات ثقة موضحة، ويُميَّز بين الثغرة المؤكدة والمحتملة وغير المتحقق منها.

7. السجلات والخصوصية

تُسجَّل الإقرارات واعتمادات النطاق والعمليات الحساسة في سجل تدقيق مقاوم للعبث. تُحجب الأسرار وملفات تعريف الارتباط والرموز من الأدلة والسجلات.

8. إساءة الاستخدام

يحق لمشغّل المنصة إيقاف أي حساب أو فحص فوراً عند الاشتباه بإساءة الاستخدام، والتعاون مع الجهات المختصة وفق القانون.